بانک‌ها و نهادهای دولتی مبادرت به جذب نماینده حقوقی یا وکیل کنند
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۲۳۳۲
ایسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: کانون وکلا در راستای اشتغالزایی اقداماتی از جمله انجام تفاهم نامههایی با اتاق اصناف و ... را انجام می‌دهد که امید است این اقدامات به صورت مقطعی یا دائمی بحث بیکاری وکلا را منتفی کند، البته اگر بانک‌ها و نهادهای دولتی به صورت اصولی و قانون‌مند مبادرت به جذب نماینده حقوقی یا وکیل کنند بخش عمده‌ای از این مشکل برطرف خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیم اکبریان دوم اسفندماه در نشست خبری با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اهمیت شغل وکالت بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: قانون‌گذار در اصل ۳۵ قانون اساسی نهاد وکالت را زیر مجموعه حقوق ملت تعریف کرده و یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت ایران برخورداری از وکیل مستقل دادگستری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رعایت اصول قانون اساس بر عموم جامعه واجب و ضروری است، افزود: در بحث استقلال نهاد وکالت با دو عنصر اساسی از جمله استقلال نهاد وکالت و استقلال نهاد قضاوت مواجیهم که این دو مورد اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می‌روند و خدشه به هر کدام مرگ عدالت قضایی را به دنبال دارد، همانطور که به قاضی مستقل نیاز بوده، وکیل مستقل نیز لازم است، بنابراین استقلال هرکدام از آن‌ها که گرفته شود در حقیقت عدالت منتفی است.
وی گفت: فلسفه ایجاد نهاد وکالت این است که آحاد جامعه از خدمات حقوقی متخصصان امر وکالت برخوردار شوند و کانون‌های وکلا به عنوان جامعه پیشرو در این زمینه نقش آفرینی مهم، اصولی و اساسی انجام داده‌اند.
اکبریان با اشاره به وکالت‌های تعیینی، تصریح کرد: عمده وکالت‌ها تعیینی است، البته وکلا به نحو احسن و با رعایت عدالت از حقوق موکلین خود دفاع می‌کنند، از طرفی کانون وکلای استان در بحث وکالت‌های مجانی شامل وکالت‌های تسخیری و معاضدتی پیشرو بوده به طوری‌که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۸۰ فقره وکالت تسخیری و ۱۳۰ فقره وکالت معاضدتی انجام شده است، بنابراین ارائه خدمات توسط کانون وکلا به مستمندان و نیازمندان خدمات قضایی به بهترین کیفیت انجام شده و در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: یکی دیگر از موارد مورد توجه در کانون وکلا رابطه صمیمانه با دستگاه قضایی استان است، یعنی عقیده داریم که به عنوان یک بال فرشته عدالت رابطه تنگاتنگی با دستگاه قضایی به عنوان بال دوم فرشته داشته باشیم و از بدو تشکیل کانون وکلای استان این رابطه به نحو احسن برقرار بوده و ما از این جهت بر خود می‌بالیم که در حفظ این رابطه کوشا بوده‌ایم.
وی در ادامه بیان کرد: در نهاد وکالت گلایه‌هایی نیز از نهاد قانون‌گذاری کشور وجود دارد چرا که دستگاه قانون‌گذاری بدون بررسی کارشناسان مبادرت به تصویب طرح‌ها، لوایح و قانون‌هایی مانند تصویب قانون «تسهیل مجوزهای کسب و کار» می‌کند که نهاد وکالت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
اکبریان ادامه داد: با تصویب این قانون به نوعی ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت چندین برابر شده و این امر مشکلاتی را برای نهاد وکالت و دستگاه قضایی ایجاد کرده که حذف ظرفیت ایجاد شده غیر متناسب با نیاز واقعی جامعه بوده است، بنابراین امید است که دستگاه قانون‌گذاری نسبت به کیفیت ارائه خدمات قضایی اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن قائل شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به بحث انتخابات، تصریح کرد: وکلای دادگستری استان به عنوان یکی از قانون‌مندترین نهادهای قانونی کشور خود را موظف به حضور در انتخابات و پیشرو بودن در این امر مهم می داند و از همه دعوت می‌کند که حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند.
اکبریان بیان کرد: مجموعه کانون وکلای استان ۳۰۹ وکیل پایه یک فعال و نزدیک به ۱۵۰ کارآموز دارد که در کمیسیون کارآموزی در طی گذراندن دوره هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از وکلا بیکار هستند، توضیح داد: در بستر وکالت چند پارامتر در نظر گرفته شود که یکی از آن‌ها این است که وکالت قائل به شخص است یعنی در انتخاب وکیل اختیار کامل وجود دارد و با توجه به تحقیقاتی که انجام میشود تصمیم نهایی برای انتخاب وکیل از سوی مردم انجام میشود، کما اینکه تعدادی از وکلا با اقبال بیشتری نسبت به این موضوع مواجه می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: قوانین موجود موجب شده تعداد وکلای کانون دادگستری افزایش یابد و این افزایش وکیل به صورت غیرکارشناسی بوده که قطعا این تعداد وکیل مازاد بر ظرفیت وارد بازار کار میشود و این مساله موجب میشود تعدادی از وکلا با بیکاری مواجه باشند.
وی تاکید کرد: کانون وکلا در راستای اشتغالزایی اقداماتی از جمله انجام تفاهم نامههایی با اتاق اصناف و ... را انجام می‌دهد که امید است این اقدامات به صورت مقطعی یا دائمی بحث بیکاری وکلا را منتفی کند، البته اگر بانک‌ها و نهادهای دولتی به صورت اصولی و قانون‌مند مبادرت به جذب نماینده حقوقی یا وکیل کنند بخش عمده‌ای از این مشکل برطرف خواهد شد.
به گفته وی، البته نهاد قانون گذاری می‌تواند با تصویب قوانین کارشناسی شده و درست و اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نسبت به ایجاد بازار کار برای وکلای جوان اقدام کند، حتی اجباری شدن وکالت در دعاوی و استفاده از وکلای دادگستری در انعقاد قراردادها می تواند در ایجاد بازار کار برای وکلا تاثیر بسزایی داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه چهارمحال و بختیاری كانون وكلا بیکاری اشتغالزايي انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی قانون گذاری نهاد وکالت وکالت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.
این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.
اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.
بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.
ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.
هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.
تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.
حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند